فيما كشف عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المكلف بملف الموقوفين أمنيا في السجون السعودية خالد الفاخري، أن عدد الموقوفين في السجون بلغ حاليا 2300 موقوف، أكد الناطق الرسمي للجمعية الدكتور صالح الخثلان، أن هناك توجها لإغلاق ملف الموقوفين أمنيا وإطلاق سراح من لم تثبت عليه التهم الموجهة له.
وقال الفاخري في حديث إلى "الوطن" إن عدد الموقوفين منذ بداية متابعة الجمعية لهذا الملف كان نحو4000 موقوف، وتم إطلاق سراح 1700 منهم، مشيرا إلى أن عدد الموقوفين من النساء للعام الحالي حالة واحدة فقط، مضيفا أن التهمة الموجهة ضدها هي تمويل بعض الأعمال الإرهابية. وأضاف الفاخري أن الحالات التي ما زالت موقوفة تندرج تحت من هم في طور المحاكمة، أو في مرحلة التحقيق، وأن الموقوفين في مرحلة التحقيق في حال لم يثبت عليهم شيء، سيتم إطلاق سراحهم، وفي حال إثبات التهم على الموقوف ستتم إحالته للمحاكمة، ويتم على أساسه النظر بالعقوبات الموجهة له بحسب ما ثبت عليه من جرم، أوالاكتفاء بالمدة التي قضاها بالسجن.
وبين الفاخري أن غالبية قضايا الموقوفين هي قضايا أمنية، مثل الاشتراك في عمليات متعلقة بإيصال مواد لتصنيع المتفجرات أو الاشتراك في التحريض عن طريق استقطاب أوتجنيد مجموعات، بالإضافة إلى تمويل هذه المجموعات وتقديم الدعم المالي لها، أو السفر للخارج للجهاد في المناطق التي تم منع السفر لها، والاشتراك في الاضطرابات أو القيام بأعمال مسلحة.
وأضاف الفاخري أن الجمعية تتابع هذا الملف منذ فترة طويلة وتسعى إلى أن يحصل الموقوفون كافة على حقوقهم كاملة، وأن تتم إجراءات التحقيق وفق المعايير العدلية المعمول بها، إضافة إلى أن تكون المدة التي تتعلق بإجراءات المحاكمة واضحة، وضمان وجود محام للموقوف وهو ما تم تطبيقه على أرض الواقع الآن وسعينا له سابقا.
وأشار الفاخري إلى أن الجمعية تسعى إلى ضرورة تعريف الموقوف باللوائح الاعتراضية للنظر فيها ومعرفة تفنيداته لتلك التهم وقد تكون مقنعة ويحكم ببراءته، ومن لم تثبت عليه التهم الموجهة ضده يتم إطلاق سراحه فورا، مبينا أن هناك تواصلا دائما بين الموقوفين وأسرهم، وأن الجمعية تنظر لحالات المنع إن وجدت. وذكر أن المنع قد يكون من قبل الموقوف نفسه، حيث يرفض أحيانا لقاء أسرته، مضيفا أنه تتاح للجمعية زيارة الموقوفين في أي وقت، خاصة عند تلقي بلاغات من قبل الأسر عن وضع أحد سجنائها، حيث تباشر الجمعية زيارة السجن لرؤية الأوضاع فيه، مبينا أن للجمعية مكاتب في دور التوقيف والسجون، مما يسهل مهمتها كجهة حقوقية.
من جهته، أكد الناطق الرسمي للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور صالح الخثلان، لـ"الوطن" أن هناك توجها لإغلاق ملف الموقوفين أمنيا وإطلاق سراح من لم تثبت عليه التهم الموجهة له ومتابعة أوضاع البقية من المسجونين وإحالتها للمحاكم. وأشار إلى أن أسر الموقوفين على تواصل دائم مع الجمعية وتتابع شكواهم لدى الجهات المعنية، مبينا أن هناك موقوفين منذ فترة طويلة، منهم من هو حديث التوقيف والحالات متابينة في ذلك، موضحا أن زيارات الجمعية للموقوفين تتم بشكل دائم للتحقق من أوضاعهم وغالبا ما يتم النظر في القضايا التي تم إيقاف المتهم فيها بطريقة غير نظامية، أو أن الموقوف لم يحل للمحاكمة أو لم تثبت عليه تهمة ضده خلال الأشهر الستة الأولى من سجنه.